إسهامات

 يقوم النظام القضائي الجزائري على ازدواجية القضاء.

     القضاء العادي العام: يختص بالفعل في جميع القضايا المدنية الشخصية  والتجارية والجزائية.

     القضاء الإداري: يختص بالفعل في القضايا و المنازعات الإدارية.

1. الجهات القضائية العادية:

1. المحاكم: و هي جهات أول درجة، تفصل في القضايا المدنية والاجتماعية والتجارية والعقارية وكذا القضايا الجزائية (جنح، مخالفات وأحداث) بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.

 وتفصل بصفة استثنائية في بعض المواد المذكورة بأحكام غير قابلة للاستئناف إمّا نظرا لقلة أهمية قيمة النزاع أو قلة خطورة المخالفة.

2. المجالس القضائية: وهي جهات ثاني درجة، تفصل في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم أول درجة، وذلك بموجب قرارات نهائية، وتفصل كجهة أول وآخر درجة في قضايا الجنايات.

3. المحكمة العليا: هي هيئة قضائية مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، فهي محكمة قانون تنظر في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم.

2. الجهات القضائية الإدارية:

1. المحاكم الإدارية: وهي جهات أول درجة تفصل في القضايا الإدارية وهي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها كأصل عام ما عدا بعض القضايا التي يبقى الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي.

2. مجلس الدولة: وهو هيئة قضائية مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفصل تارة:

  • كجهة أولى و آخر درجة في دعاوى الإلغاء و التفسير وآخر درجة وذلك في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
  • كجهة استئناف وذلك في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
  • كجهة نقص وذلك في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية وكذا الطعون بالنقض المخولة له بنصوص خاصة.

-بتصرف-

المصدر: موقع مجلس قضاء البليدة

شاركنا بتعليقك