لكل قطاع مرجعية يستمد منها شرعيته ولكل هرم قمّة تتولى التسيير والإشراف والرقابة، فما مرجعية قطاع سلك القضاء؟
بعد الاستئناف لدى المجلس القضائي صدرت أحكام ظنّ صاحبها أنّها جائرة، فما العمل؟ وهل هناك أمل؟
