عندما ينضج التمر في فصل الخريف في عراجينه، يأذن مجلس العزابة في المسجد بداية جني التمور، ويعبر عليه باللسان المزابي (إِحَلْ أَمْجَارْ)، وذلك ابتداءً من اليوم الثامن من شهر أكتوبر، ولا يجوز القطع قبل ذلك؛ لأنه يعتبر فسادا لغلة التمر باعتبار أن التمر هو المورد الأساسي للسكان تجب المحافظة عليه، وهذا ما يتماشى مع مقاصد الشرع، الذي يحرم التبذير، وفق قاعدة فقهية "لا يجوز قسمة الغلة على الأشجار إذا لم تدرك".

ولقائد القرارة دور هام في مراقبة القرار ومعاقبة المخالفين لعرف البلد، وذلك بأمر جميع الحراس على مداخل القصر للمراقبة، وإذا وجد عند الفلاحين عراجين قبل الوقت المحدد، عوقب صاحبها بغرامة قدرها 10 فرنك، ويأخذ ذلك العرجون، ويجعله صدقة، ونورد مثالا لذلك في عهد القائد عفاري سجلت مخالفة من شهر أكتوبر 1942م، حيث قام الحراس، بنزع عرجون بلح من الفلاح، الذي دخل معهم في خصام، وشتم كبير الحرس، ورفع أمره لرئيس مكتب ملحقة غرداية، وطلب القائد أن يعاقب بغرامة قدرها خمسين فرنكًا بسبب تعديه للأمر الصادر للعامة، وأيضا غرامة قدرها خمسون فرنكًا بسبب شتمه لقائد الحراس.

بعد الإذن الرسمي لجنْيِ التمر، يتفرغ الجميع رجالا ونساء وأطفالا لحملة جني التمور المحصول السنوي الأساسي، فبالتعاون والعمل الجماعي تصبح الواحة ورشة عمل تتعالى فيها الأصوات بالمدائح والأهازيج التي يطلقها متسلِّقو النخيل في جو حماسي.

إن تمتع سكان القرارة بالروح الجماعية والشعور الجماعي يجعل العمل الصعب سهلا، والكثير قليلاً، وقد يصادف ذلك امتلاء الواحة كلها بمياه وادي زقرير، فيصنع الفلاحون سُفُناً خشبية للوصول إلى بساتينهم لجني التمور، مثل ما عرفته السنوات التالية: 1922-1928-1929-1941م، حيث صادف وقت جني التمور دخول وادي زقرير إلى الواحة.

المصدر: كتاب معالم الحضارة في واحة القرارة. المؤلف: إبراهيم بن محمد ويرو الحاج يحي. ص51-53.