إسهامات

عن البحث:

إن القانون الجزائري كغيره من القوانین الأخرى جعل من مرور مدة زمنیة معینة سببا لإكتساب الحقوق أو سببا لسقوطها، ویعتبر التقادم المسقط من الأساليب التي تسقط حقوق الدائن أمام مدينه نتیجة إهمال وتقاعس الدائن، بسبب مرور فترة زمنیة محددة قانونا دون القيام بالمطالبة بحقه، ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام التقادم في القسم الثالث من الفصل الثالث المتعلق بانقضاء الإلتزام دون الوفاء تحت عنوان التقادم المسقط في المواد من 308 إلى 322 من القانون المدني الجزائري.

                                             رجاءً، إذا لم يتم تحميل البحث اضغط هنا: 

 

شاركنا بتعليقك