إسهامات

تختلف تشكيلة هيئة الحكم في التنظيم القضائي الجزائري حسب الجهة القضائية وحسب درجة التقاضي واختصاص الأقسام أو الغرف في نفس الجهة القضائية، وفيما يلي استعراض مختصر للجهات القضائية ولتشكيلة هيئة الحكم فيها.

أولا: المحكمة

تعدّ المحكمة قاعـدة الهـرم القضائــي لأنها أوّل درجة قضائية تُعرض عليها أغلب المنازعات حسب نص المادة 10 من القانون العضوي 05-11، فهي تفصل في جميع القضايا المدنية والجنح والمخالفات طبقا لنص المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية، إلا ما استثني بنص قانوني صريح، كما تكون أحكامها ابتدائية قابلة للاستئناف أمام مجلس القضاء ماعدا بعض الأحكام التي تصدر ابتدائية نهائية كالأحكام المتعلقة بالطلاق أو الأحكام المتعلقة بتسريح العمال.

تتشكل جلسة المحاكمة في المحاكم عموما من قاضي رئيس يتوسط قاعة المحاكمة على يمينه وكيل الجمهورية، ومن يساره أمين الضبط.

ثانيا: مجلس القضاء

القضائي هو الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وهو يتكون من 10 غرف، و ويعتبر في جميع المواد القضائي هو الدرجة الثانية للتقاضي حسب نص المادة 34، حيث تمنح فرصة للخصوم لطرح النزاع ومناقشة الوقائع من جديد قصد تصحيح و مراجعة حكم المحكمة بطلب المستأنف. ويصدر المجلس قرارا بعد انتهاء المداولات حيث يكلف رئيس كل غرفة رفقة مستشارين اثنين بتسيير الجلسات.

ثالثا: محكمة الجنايات

تنعقد محكمة الجنايات في شكل دورات كل ثلاث أشهر أو بقرار رئيس المجلس القضائي استثناءً حسب نص المادة 756 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بمقر مجلس القضاء للفصل في الأفعال الموصوفة جناية وفي المخالفات والجنح المرتبطة بها. وتتشكل جلسة الحكم في الجنايات من قاض ومستشارين ومحلفين بحضور النائب العام.

رابعا: المحكمة العليا

مقر المحكمة العليا هو بالجزائر العاصمة، وهي تنظر في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية وفي مدى مطابقة هذه الأحكام للقانون دون الفصل في الموضوع. وتتكون من 07 غرف مشكلة كل واحدة منها من قاضي ومن 03 مستشارين على الأقل من أجل إصدار قراراته حسب المادة 14 من القانون 11-12. كما يمكن للمحكمة العليا أن تنعقد بهيئة الغرف الموسعة في حالتين وهما حالة وجود إشكاليات قانونية وفي حالة الفصل في الطعن للمرة الثانية.

خامسا: المحكمة الإدارية

تختص المحاكم الإدارية كأصل عام في المنازعات الإدارية أي إذا كانت الإدارة العمومية طرفا في النزاع كالولاية أو البلدية مثلا الإدارية، وتختص في الفصل في دعوى الإلغاء والدعوى التفسيرية ودعوى فحص المشروعية.

و تتشكل هيئة الحكم في المحكمة الإدارية وجوبا من 03 قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ويمثل النيابة العامة فيها محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية.

شاركنا بتعليقك