يمتاز الاستثمار في الموارد المائية بمفهوم خاص يتقاسمه القطاع الخاص والعام، والاستثمار في الموارد المائية يعني تلك الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتنمية الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها والمحافظة عليها وحمايتها من التدهور والتلوث؛ من خلال تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع التشريعات المائية المناسبة الخاصة بترشيد استخدام المياه والحفاظ على جودتها ورفع الوعي الخاص بالحفاظ عليها لجميع فئات المجتمع.
من هذه الاستراتيجيات: إنجاز بعض المنشآت الكبرى مثل السدود وتوصيل المياه إلى المجالات الضرورية لاستعمالها، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية، (والمحلية –واد مزاب نموذجا-).
وفيما يخص الاكتفاء بالموارد المائية للجزائر أو ما يسمى بالأمن المائي، فإن خبراء بنك العالمي يؤكد بنسبة عالية من الأمن المائي في الجزائر، حيث تقدر نسبة 180 لتر مكعب لكل فرد سنويا، وهو ما يشير أن الجزائر غير مهددة في الجانب المائي.
غير أن الواقع يفيد أن الجزائر لا تحقق اكتفاء مائيا في جميع المجالات، إذ أن مسألة إيصال الماء إلى جميع المواطنين الجزائريين، غير متاحة بصفة كاملة. وعليه؛ فإن سياسة الاستثمار في الموارد المائية ضرورة ملحة، ينبغي اعتمادها في الجزائر لضمان الاستفادة العامة من المياه للمواطنين.
فيما يلي بعض أساليب الاستثمار في الموارد المائية حسب طبيعة المورد المائي ذاته من جهة، وحسب الحاجة الذي يهدف الاستثمار فيه من جهة أخرى:
1. الاستثمار في مجال المياه الصالحة للشرب والتطهير.
2. الاستثمار في مجال المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والزراعي.
3. الاستثمار في مجال المياه الموجهة للاستعمال الصناعي.
ولكل من هذه المجالات بعض التدابير والإجراءات العملية التحسينية فيه، يمكن الاطلاع على الموضوع والاستفادة منه، من خلال الرابط المرفق في أخر المقال.
كما يجدر الإشارة على بعض السبل التوعوية في الاستثمار في الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي.
ويمكن أن تنجح الدولة في ذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من السياسات، لعل أهمها:
شاركنا بتعليقك